آفتاب: جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس اسلامی ایران از صبح امروز آغاز شد.

این استیضاح به دلیل اصرار وزیر کار و دولت برای معرفی سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی است.

نمایندگان موافق استیضاح معتقدند وزیر کار و دولت با وجود احکام متعدد دستگاه قضایی، قانون را دور زده و مرتضوی را با عناوین مختلف در رأس سازمان تامین اجتماعی نگه داشته اند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ، لطف الله فروزنده معاون پارلمان ریاست جمهوری، کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات ، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی و محمد رضا میرتاج الدینی معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

در ابتدای جلسه استیضاح، احمد توکلی نماینده تهران به عنوان موافق استیضاح سخنرانی و مطالب خود را علیه اقدامات وزیر کار بیان کرد.


توکلی: اگر فرزند آقای وزیر هم قربانی کهریزک بود، باز هم مرتضوی منصوب می شد؟

احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با استیضاح وزیر کار گفت: شیخ الاسلامی می دانست که مرتضوی متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که به واسطه آن از طرف رئیس دستگاه قضا عزل شد. اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟

توکلی افزود: ما همه در ابتدای دوره مجلس در برابر قرآن کریم سوگند خوردیم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم. ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم. بنده ابتداعا و مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می کنم بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار آقای وزیر مصالح مردم و اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلندمدت آسیب خواهد دید.

توکلی ادامه داد: با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکار تر می شود. سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است. در عین حال با ۲۸۰ شرکت تولیدی و خدماتی، صاحب چندصد هزار میلیارد تومان ثروت است که به شکل ۸ مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل کرده که هم اکنون با حداقل نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سروکار دارد که خود و بیمه شدگان آینده مالک این ثروت هستند.

وی افزود: حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اجتماعی - اقتصادی را به فردی نمی توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوتش معلق گشته است. حرف ما این است که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیر قانونی ، هم غیر اخلاقی و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد و نمی توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیات مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کنند که به همه چیز فکر کنند جز منافع کارگران.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: اما سیر ماجرا بدین قرار است: اوایل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می خواهد آقای سعید مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم در ۱۵ اسفند جمعی از نمایندگان مجلس هشتم که از آنها آقایان کوثری، مصباحی مقدم، نوباوه آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده که هنوز در خدمت هستیم به دولت تذکر دادیم. ۳ - ۲ روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد.

وی گفت: روز ۲۷ اسفند قبل از انجام معارفه، تلفنی نصیحت را تکرار کردم پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم.

توکلی گفت: آقای شیخ الاسلامی می دانست که او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه عزل دادستان تهران بود آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت الله لاریجانی را می داد که چطور آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟

نماینده تهران گفت: ما استیضاح را امضا کردیم اما سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی، مسیر غیر رسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل های دانشجویی با گرایش های متفاوت حامی ما بودند. کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس نیز با ما بودند. البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.

پس از توکلی، علی مطهری دیگر نماینده تهران در موافقت با استیضاح مطالبی را بیان کرد.

علی مطهری: وزیر کار نقش اول را در قانون ستیزی بزرگ دارد

نماینده تهران در مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار با بیان اینکه یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است، گفت: طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند.

علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نطق خود اظهارداشت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب جناب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.

به گزارش مهر، وی گفت: در ابتدا لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان محترم و خصوصاً مردم عزیز ما روشن شود، به ویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و سایر رسانه ها در باره استیضاح وزیر محترم کار مطرح شده است.

مطهری خاطرنشان کرد: گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه، عامل این اقدام بوده است.در اینجا اعلام می داریم که هیچ سابقه خصومتی میان امضاء کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر محترم کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قِبَل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست.

وی ادامه داد: حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شوند.

گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟ نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون، یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. به تعبیر رهبر گرامی انقلاب "نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند". آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت" به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است، و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید" به علاوه، فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی. اولی در ماه های آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است، به دلیل جایگاه والای قانون. مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار ومکرر به قانون، سکوت کند، زیرا سکوت مجلس در چنین حالی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.

وی گفت: گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده و ایشان مجرم شناخته نمی شود، پس نصب اولیه اشکالی نداشته است. در پاسخ می گوییم: البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های ایشان تعلل ورزیده است، اما طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. علاوه بر این، چه اصراری است که افراد مسئله دار پست های حساس را اشغال کنند؟

نماینده تهران افزود: شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید به جای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود، دخالت در کار اجرایی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است، عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.

مطهری گفت: مسئله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.
اکنون لازم است توضیح اجمالی و روشنی در باره صورت مسأله عرضه شود :

جناب آقای سعید مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد ۸۹ به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد. دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

نماینده تهران گفت: در اینجا بجای آنکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را منصوب کند، هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند، یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.

وی ادامه داد: پس از چندی هیئت "تطبیق مصوبات دولت با قانون" این مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس نیز مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد. بار دیگر منتظر بودیم آقای وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کنند، ولی مدتی گذشت و خبری نشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر، پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد. پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد، به پیشنهاد رئیس محترم مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آنکه به هیئت رئیسه داده شود نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و ایشان را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد. در آن جلسه که با حضور معاونت محترم نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفتند دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می شود و این مساله را در آن جا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد، نامه استیضاح اعلام وصول شود.

وی گفت: اما متأسفانه آقای وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید نمایند، از هیئت وزیران خواستند که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی آقای مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد، یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفاً برای حفظ یک فردِ دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.

البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیئت تطبیق مصوبات، این اقدام را غیر قانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آن را به سخره گرفتن قانون نامید. در عین حال جناب آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهادند. در نهایت، طبق توافق قبلی،‌ نامه استیضاح اعلام وصول شد.

نماینده تهران افزود: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست؟

وی گفت: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر، تصمیم گیر نیست، بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است. این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار نا حق را ندارد و زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود، آیا صلاحیّت مقام وزارت را دارد؟ بله، ما هم می دانیم و آقای رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟ آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟ طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی. قرآن کریم از زبان برخی نادمان در روز قیامت می گوید: ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلّونا السبیلا. پروردگارا ما از بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند.

وی ادامه داد: مشکل اساسی کشور ما تحریمهای اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما بر اساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند. مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفة العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.

مطهری خاطرنشان کرد: وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به سخره بگیرند، مردم ما و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست، می توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟ حتی قرارداد های مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم، سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که احساس می کنند مقامات عالیِ مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب، به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، این امر چه تأثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت؟

وی گفت: باید در جامعه مقدس شمرده شود. اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه: هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.

مطهری افزود: اساساً فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است. از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی حب ذات دارد و می خواهد منافع را به سوی خود جلب کند،‌ نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا سایر قوانین بر اساس آن تنظیم شود.

نماینده تهران تصریح کرد: پیغمبر اکرم و علی علیه السلام با همه انعطاف و نرمشی که در مسائل شخصی خود داشتند، در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام صلابت داشتند. در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود. به حکم قانون اسلامی دست دزد باید بریده شود. وقتی قضیه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار کرد که دزدی کرده است،‌ می بایست حکم درباره او اجرا می شد. اینجا بود که توصیه ها و وساطتها شروع شد. پیغمبر اکرم فرمود: قانون خدا تعطیل بردار نیست. اقوام پیش از شما هلاک شدند به خاطر این که وقتی فردی از اشراف دست به سرقت می زد رهایش می کردند ولی وقتی که ضعیفی سرقت می کرد مجازاتش می کردند.

وی ادامه داد: امام علی علیه السلام زمانی که خزانه دار بیت المال گردنبندی را به دختر آن حضرت عاریه داد فرمود: به خدا قسم اگر این گردنبند، عاریه مضمونه نبود، فرزند من اولین کسی بود که دستش به جرم دزدی قطع می شد.

مطهری گفت: وزیر محترم کار برای حفظ آقای مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در رأس صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او، حاضر شوده است بر خلاف قانون، اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند. آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست؟

نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر قانون در مقابل اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر اکرم فرمودند"‌ لن تقدس امة حتی یأخذ الضعیف من القوی حقه غیر متعتع". هیچ جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آنکه در آن، ضعیف حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.

وی ادامه داد: قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین امنو کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم أو الوالدین و الأقربین. عدالت و قانون را رعایت کنید ولو علیه خودتان یا والدین و نزدیکان تان باشد. آقای وزیر! طبق این آیه قرآن شما مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید.

همچنین قرآن می فرماید: لایجرمنّکم شنان قوم علی ألاّ تعدلوا. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید. جناب آقای وزیر! طبق این آیه قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد.

مطهری گفت: حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد. اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت چرا که « الناس علی دین ملوکهم ».

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی در آورند غلامان او درخت از بیخ

وی در پایان گفت: کلام آخر این که یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رأی مثبت بدهند، ضمن این که ارزش خدمات جناب آقای شیخ الاسلامی در جای خود محفوظ است.


نماینده فلاورجان: آقای وزیر چرا قانون ستیزی می کنید؟

نماینده فلاورجان در مجلس با تاکید بر اینکه انتصاب یک قاضی معلق به یک پست اداری خلاف قانون است، گفت: آقای وزیر کار! چرا به قانون شکنی یا بهتر بگوییم به قانون ستیزی خود ادامه داد؟ چرا مردانه از حق خود دفاع نکردید و در برابر فشار‌ها نایستادید.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان موافق استیضاح وزیر کار، اظهار داشت: تعهد بدون تخصص در دانش و نیز تخصص بدون تعهد کارساز نیست؛ اصولا در منطق اسلام، منصب‌ها و مسئولیت‌ها امانت‌هایی به شمار می‌آیند که باید به اهلش سپرده شود و باید مسئولیت‌ها به افرادی سپرده شوند که صلاحیتشان برای احراز آن پست، مشخص شده باشد.

وی افزود: انتصاب آقای مرتضوی به دلیل عدم دارا بودن شرایط، غیر قانونی و غیر شرعی بوده است و لازم است بدانیم در سیره نبوی و علوی، توجه به شایسته سالاری در انتصابات امری بسیار مهمی است، اما آقای وزیر کار، آیا به راستی در کشور برای مدیریت تامین اجتماعی، شایسته تر از آقای مرتضوی، فرد دیگری نبود؟!

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: مسئولیت‌ها امانت‌هایی هستند که اگر از پس آن برنیایند، به خاری و پشیمانی منجر خواهد شد؛ آقای وزیر کار، شما در انتصاب آقای مرتضوی آیا به موارد توصیه شده در قرآن و روایات توجه کردید؟

نماینده فلاورجان در مجلس همچنین یادآور شد: آقای وزیر! فرض کنید شما مالک اشتر هستید، حضرت امیر (ع) به مالک اشتر توصیه می‌کند پس در امور کارگزارانتان بنگر، آنان را آزموده و سپس به کار گیر. افرادی که با تجربه‌تر، پاک‌تر و پیشگام‌تر در اسلامند را برگزین! آقای وزیر! راست حسینی بگویید در انتصاب آقای مرتضوی، به کدام یک از موارد مد نظر حضرت امیر (ع) توجه کردید؟ آیا به راستی باید نام شیعه بودن را به یدک بکشیم یا نه باید به آن عمل کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش خطاب به شیخ الاسلامی گفت:آیا اطلاع داشتید که آقای مرتضوی، یک قاضی معلق است؟ آیا از تقصیرات آقای مرتضی در پرونده کهریزک مطلع بودید؟ چرا به عدم تخصص مرتضوی توجه نکردید؟رشته تحصیلی آقای مرتضوی، انطباقی با نص صریح قانون ندارد؛ خیلی بعید می‌دانم در صورتی که در زمینه مفاد قانون اطلاع داشتید چنین انتصابی را انجام می‌دادید.

وی تصریح کرد:انتصاب یک قاضی معلق به یک پست اداری هم خلاف قانون است؛ در اولین فرصت توصیه‌های حضرت امام را بخوانید، آیا با تغییر عنوان تامین اجتماعی، صلاحیت آقای مرتضوی احراز شد؟

این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: آقای وزیر! چرا به قانون شکنی یا بهتر بگویم به قانون ستیزی خود ادامه دادید؟ به جای برکناری آقای مرتضوی صورت مساله را پاک کردید و اختیاراتتان را به شخص دیگری دادید. مجلس به وزیری که در مدیریت زیر مجموعه خود، اختیاری ندارد، اعتماد نمی‌کند.

موسوی لارگانی همچنین توضیح داد: آقای وزیر! چرا مردانه از حق خود دفاع نکردید و در مقابل فشارهای ایستادگی نکردید؟ در خلوت، کلاه خود را پیش خدای خود قاضی کنید که آیا این دنیا ارزش این همه قانون ستیزی را دارد؟ اگر کمی اهم و مهم‌ می‌کردید، تا این حد برای این پست چند ماهه دست و پا نمی‌زدید، شما بارها زیر قول خود زدید و استیضاح آخرین راه مجلس است.

وی در خاتمه تصریح کرد: خدایا تو شاهد باش که از حکمیت تا تفاهم و تا رای دیوان عدالت اداری، همه راه‌ها را طی کردیم و امروز چاره‌ای جز استیضاح نداریم.

عضو کمیسیون عمران: وزیر کار تلاش کرد هنجارها در جامعه کمرنگ شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با طرح این پرسش که آیا حضور ۶ رئیس و یک سرپرست در کمتر از ۶ سال در راستای تامین منافع تامین اجتماعی است، خطاب به وزیر کار گفت: شما آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای این امر تلاش کردید که هنجارها را در جامعه را کمرنگ کنید.

به گزارش مهر، عبدالکریم حسین زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نطق صبح امروز خود در مجلس به عنوان استیضاح کننده وزیر کار گفت: در جامعه ای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتار بر هر کسی محتمل است.

وی افزود: رشد اجتماعی افراد یک جامعه را می توان بر اساس شاخصه های قاعده مند سنجید.

به گفته حسین زاده نقش حاکمیت قانون در نظم دهی به جامعه به حدی طبیعی است که کسی تردید نمی کند قانون محور توافق و همدلی است و از دیدگاه مقام معظم رهبری قانون پس از اینکه بر اساس شرایط و ضوابط به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید جزو ضوابط است و همه باید آن را رعایت کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه فرهنگ قانون مداری باید نهادینه شود، اظهار داشت: با تحقق این امر جامعه در مسیر درست حرکت خواهد کرد.

وی به تشریح سه دسته قانون گریزی و شکل این قانون گریزی ها در وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت و گفت: قانون گریزی ابزاری است که کنش گر در موقعیت کنش به بررسی سود و زیان کنش می پردازد که بدترین نوع قانون گریزی به این شکل در وزارتخانه کار شکل گرفته است.

حسین زاده خطاب به وزیر کار گفت: آقای وزیر محترم مگر دیوان عدالت اداری حکم لغو رئیس سازمان را صادر نکرده و مگر تعلیق نشدند. کار شما بی توجهی صرف به حکم دیوان عدالت اداری است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای شما فرقی نمی کند که فرد مورد نظر چه کرده باشد مهم این است که شما هر کاری که بخواهید انجام می دهید.

وی با اشاره به ناکارآمدی نهادهای نظارتی خطاب به وزیر کار بیان کرد: شما پیام رسان این امر هستید که در وزارتخانه کار اجرای قانون هیچ اهمیتی ندارد.

حسین زاده به نابسامانی اجتماعی و آشفتگی به عنوان یکی از دسته های قانون گریزی اشاره کرد و افزود: قانون گریزی ابزاری است که باعث نابسامانی در جامعه می شود .

وی تأکید کرد: اگر آقای وزیر نسبت به جمهوری اسلامی ایران احساس مسئولیت داشت چنین اقداماتی را صورت نمی داد شک نکنید که عملکرد وزیر سبب ایجاد وضعیتی شده که بین آرمان ها و هنجارها تناقض ایجاد شده است و قانون گریزی شکل گرفته که موجب نوآوری می شود. نوآوری همان دور زدن قانون است که در این ایام بسیار زیاد صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر شما وزیری پایبند به هنجارها و قانون کشور بودید، حکم برکناری آقای مرتضوی را می دادید و امروز شاهد حجم بزرگی از نوآوری دولت و دور زدن قانون نبودیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: شما هنوز به این قطعیت مدیریتی نرسیده اید که اگر کسی حکم به موضوعی داد که شما آن را مخالف منافع ملی دیدید یک نه بزرگ بگویید.

حسین زاده با اشاره به اهداف شکل گیری سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: آیا حضور ۶ رئیس و یک سرپرست در کمتر از ۶ سال در راستای تامین منافع تامین اجتماعی است.

وی خاطر نشان کرد: شما آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای این امر تلاش کردید که هنجارها را در جامعه را کمرنگ کنید آیا مردم پس از این، این سوال را از خود نمی پرسند که در حالیکه مسئولین کشور قانون گریزی می کنند، چطور باید قوانین را رعایت کنند؟ شما می توانید به عنوان تدبیری خاص و برای جلوگیری از این اتفاقات قانون را اجرا می کردید.

نماینده بوکان: اصرار بر ابقای مرتضوی شائبه حمایت مالی تامین اجتماعی از کاندیدای احتمالی دولت دارد

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اصرار رئیس جمهور بر ماندن مرتضوی در مقام رئیس صندوق تامین اجتماعی گفت: این اصرار رئیس جمهور در آستانه انتخابات بر شائبه استفاده از حمایت مالی این بنگاه بزرگ اقتصادی را از کاندیدای احتمالی دولت در انتخابات دامن می زند.

به گزارش مهر، محمدقسیم عثمانی که به عنوان یکی از موافقان استیضاح وزیر کار در صحن علنی مجلس به ایراد سخن پرداخت، با اشاره به سوابق مرتضوی گفت: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم که از قوه قضائیه انجام داد مرتضوی سوابق مشخصی دارد و در بحث کهریزک که همکاران اشاره ای داشتند، اما در موضوع فروش سوالات کنکور آزاد سال ۸۲ و ۸۳ و آزمون دستیاری پزشکی سال ۸۲ که موضوع افشا شد، خارج کردن پرونده های متعدد خرید و فروش سوالات کنکور در دوره دادستانی ایشان مانع رسیدگی زود به هنگام شد.

وی افزود: درخواست دادگستری برای ادامه تحصیل ۲۰۰ نفر از قضات در مقطع کارشناسی ارشد به شائبه روابط پنهان مثلث مرتضوی، ملک زاده و دانشگاه آزاد شرایط حاد آن زمان را دامن زد.

عثمانی با اشاره به دیگر تخلفات مرتضوی در مقام دادستانی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: چرا با انتصاب افراد مسئله دار برای کشور چالش ایجاد می کنید، مردم شما را برای تدبیر در حاکمیت انتخاب کردند نه اینکه با چنین انتصاب هایی به نظام خدشه وارد سازید.

وی افزود: شما می گویید نمایندگان در امور اجرایی دخالت نکنند، در عزل و نصب فرمانداران و استانداران به نظر آنان توجه نشود، اما خوب است که به مدیران خود هم بگویید نمایندگان را برای استیضاح مورد فشار قرار ندهند. ما یک هفته است که از دست نمایندگان شما موبایل های خود را خاموش کرده ایم

وی با تاکید بر اینکه مرتضوی در مقام دادستانی لطمه هایی به نظام زد که هنوز جای چنگ آن بر چهره پاک نظام باقی مانده است، گفت: انتصاب چنین فردی با اصرار رئیس جمهور در آستانه انتخابات بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شائبه استفاده از حمایت مالی این بنگاه بزرگ اقتصادی را از کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات را دامن می زد که این به نفع مردم و مصلحت کشور نیست.

عثمانی همچنین خطاب به وزیر کار گفت: آقای شیخ الاسلامی تخصص گرایی از برنامه شما از وزارت بود در حالیکه مرتضوی قاضی بود تازه با این شرح عملکرد. بنابراین سازمان اقتصادی باید یک مدیر اقتصادی داشته باشد. شما چنین بنگاهی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اید.

وی تاکید کرد: ما صرف نظر از شیوه عمل رئیس جمهور از عملکرد وزرای خوب کابینه حمایت می کنیم.

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: بهتر بود بجای انتصاب غیر قانونی بر رفع بیکاری مردم و تطبیق برای مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی اصرار می کردید.

عثمانی با اشاره به اصرار رئیس جمهور بر برکناری وزیر بهداشت ادامه داد: اصرار شما در برکناری خانم دستجردی و یا دکتر قربانی در صندوق توسعه ملی به چه دلیل بود چون دستورهای غیرقانونی را عمل نمی کردند برکنار شدند و اکنون اصرار شما بر ماندن مرتضوی یک قاضی تعلیق شده بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور چیست؟ چرا باید انرژی دولت و مجلس را صرف مسائل کم اهمیت شود؟

وی خاطر نشان کرد: کاش بجای این مساله رفع بیکاری و گرانی در کار بود و ما فکر می کردیم شما در صف اول برخورد با اینگونه ناعدالتی‌ها هستید.

مصباحی مقدم : رهبری اشاره‌ای برای انجام نشدن استیضاح نداشته‌اند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نه از ناحیه رهبری و نه حتی به صورت غیر رسمی از ناحیه رئیس مجلس هیچ اشاره‌ای برای انصراف از استیضاح وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی نشده است.


به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی مقدم در جلسه استیضاح وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی که در مجلس شورای اسلامی در جریان است گفت: در این استیضاح اهمیت و آثار حاکمیت به قانون مدنظرمان بوده است و تبعیت همگان از قانون و احترام به آن از ضروریات حاکمیت است و اصلا مرز بین حکومت استبدادی و حکومت مردم سالارانه تبعیت از قوانین عام توسط همگان است.

نماینده مردم تهران، منطق بنیادین قانون را اجرای قانون توسط اجزای مختلف حاکمیت دانست و تصریح کرد: در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد مهمترین انتظار برای فعالیت اقتصادی پیش بینی پذیری جهت سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال انجام کار و تولید است و در این شرایط، همگان از خطر تصمیمات لحظه‌ای در امان خواهند ماند و اصلا ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی و ثبات نظم و قانون موجب اطمینان فعالان اقتصادی و دلگرم شدن آنان برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه آنچه اخیرا در حوزه‌ی سیاسی مشاهده می‌شود کاملا در مغایرت با اصول قانون است گفت: مبنای تعامل حکومت و شهروندان قانون است و نادیده گرفتن آشکار قانون توسط مقامات بالایی کشور چالش جدی و خطرآفرین برای استحکام نظامی است که بر مبنای احکام اسلام و خون هزاران شهید تشکیل شده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه نقض قوانین توسط برخی مقامات کشور به صراحت مشاهده می‌شود افزود: نادیده گرفتن قانون در مناسبات سیاسی و اقتصادی موجب جری شدن قانون‌شکنان و شکسته شدن قداست قانون می‌شود.

این عضو صولگرای مجلس نهم، گفت: یک مسئول به خود اجازه می‌دهد که دور متهمان دانه درشت خط قرمز بکشد، جامعه‌ای که رفتار مسئولانش قابل پیش بینی نیست و فعالان اقتصادی هر روز با شوک تغییر سیاست‌ها روبرو می‌شوند در کوتاه مدت شاهد بی‌ثباتی نظام پولی و بانکی، افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود و در بلند مدت نیز شاهد محیط کسب و کار نابسامان و آشفته خواهیم بود، در حالی که انتظار برقراری نظامی با ثبات، از طریق اجرای قوانین اقتصادی وجود دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مطالبات معوق بانکی گفت: مطالبات معوق بانکی به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است ، افزایش شدید معوقات یقینا با عدم تخفیف بودجه‌های دولتی و همزمان شدن این دو بی‌اثر نبوده است، پرداخت با تاخیر چندین ماهه مطالبات پیمانکاران طرف قرار داد با دولت بر این بی‌نظمی‌ها دامن زده است.

وی افزود: جابجایی غیرقانونی ردیف‌های بودجه حاوی این پیام است که می‌توان به قوانین و تعهدات اقتصادی پایبند نبود.

این نماینده استیضاح کننده گفت: یک مقام غیر قانونی مدتی است که در اموال بزرگترین صندوق کشور تصرف می‌کند که سه روز است که از طرق مختلف از جمله مسئولان استانی و کشوری تحت فشار قرار گرفته‌ایم تا از استیضاح منصرف شویم، تحت فشار قرار دادن نمایندگان با چه اهدافی انجام می‌شود!

وی گفت: حتی اتاق تعاون که باید نماینده بخش خصوصی بوده و از وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی مستقل باشد به نمایندگان استیضاح کننده پیامک می‌زنند تا از استیضاح منصرف شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تصمیمات رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور به تازگی وزرای بهداشت و درمان و ارتباطات و فناوری اطلاعات را عزل کرد، چرا در شرایط فعلی دست به این اقدام زد؟ این معلوم می‌شود که اگر وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی هم با استیضاح کنار برود ، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

این عضو اصولگرای مجلس نهم تاکید کرد:‌این همه قانون‌شکنی را دیدن و سکوت کردن به مصلحت کشور و نظام نیست، ما استیضاح کنندگان مجری رهنمودهای رهبری هستیم، ولی باید بگوییم که تا این لحظه هیچ اشاره‌ای از ناحیه رهبری مبنی بر انجام نشدن استیضاح ندیده‌ایم، حتی به صورت غیر رسمی هم از سوی رئیس مجلس چنین اشاره‌ای مشاهده نکرده‌ایم.

مصباحی مقدم در پایان خواستار پایان دادن به همه فشارها بر استیضاح کنندگان شد.

شیخ‌الاسلام: به هیچ نماینده‌ای زنگ نزدم/ عثمانی: نیروهای شما زنگ‌بارانمان کردند

نماینده مردم بوکان در واکنش به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه وی به هیچ نماینده‌ای درباره استیضاح زنگ نزده است گفت: نیروهای مجموعه وزیر کار نمایندگان را زنگ‌باران کردند.

به گزارش فارس، محمد‌ قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه مجلس) و در حین دفاع وزیر کار از عملکردش، طی تذکری به اظهارات شیخ‌الاسلامی واکنش نشان داد و گفت: آقای وزیر می‌گوید که به هیچ کدام از این استیضاح‌کنندگان زنگ نزده‌اند در حالیکه زیرمجموعه ایشان نمایندگان را زنگ‌باران کرده‌اند.

وی افزود: ایشان درست می‌گوید که به نمایندگان زنگ نزده‌اند اما نیروهای تحت امر ایشان که هم‌اکنون در صحن علنی هستند با نمایندگان تماس گرفتند و حتی آنها را زنگ باران کردند.

علی لاریجانی که در بین نطق وزیر کار به نماینده مردم بوکان اجازه تذکر داده بود در پاسخ به تذکر وی گفت: شما به آقای وزیر پاسخ می‌گویید در حالی که می‌توانید این کار را در آخر وقت انجام بدهید و این بحث شما نیاز به تذکر نداشت.

وزیر کار دلایل عدم برکناری مرتضوی را گفت/ جواب استعلام وزارت اطلاعات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود از دلایل عدم برکناری سعید مرتضوی از تامین اجتماعی سخن گفت و در ادامه با بیان اینکه نگران از دست دادن صندلی خود نیستم، گفت: طی دو بار استعلام از بالاترین مقام مسئول اطلاعاتی کشور (مصلحی) وی مطرح کرد که پرونده را مطالعه کردیم، بین خود و خدا هیچ دلیلی مبنی بر رد صلاحیت ایشان نبود.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در جلسه طرح استیضاح خود در مجلس گفت: استیضاح یک حق قانونی برای نمایندگان و یکی از جلوه های زیبای مردم سالاری دینی و نشان دهنده امکان اراده مردم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محور اصلی استیضاح که مربوط به صندوق تامین اجتماعی است، گفت: این صندوق از مجموعه های وابسته به وزارتخانه محسوب می شود، این در حالی است که وزارتخانه از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه تشکیل شده و طی یکسال گذشته پس از ادغام وظایف خود را با موفقیت به انجام رسانده است.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه با تمام مردم جامعه سروکار دارد و از قبل از تولد تا سالها پس از مرگ با آنها در ارتباط است، تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی تنها یکی از زیرمجموعه های گسترده این وزارتخانه محسوب می شود، این در حالی است که این وزارتخانه به موجب قانون تمام مسئولیت ها و ماموریت هایی را که به آن سپرده شده به درستی و موفقیت به انجام رسانده و در طول دوران خدمت خود به کرات و دفعات نتیجه صحت عمل و ماموریت خود را از مسئولان دریافت کردیم.

به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی دارای ۳۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر است، در عین حال بودجه درمانی این سازمان طی سال جاری بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین این میزان حجم و گستردگی کار خواستار توجه ویژه نمایندگان و مسئولان کشور نسبت به صندوق و جایگاه آن است و همه نسبت به حمایت و پشتیبانی از آن مسئولیت داریم.

وی با تاکید بر اینکه با توجه با مسئولیتی که این سازمان برعهده دارد و زندگی میلیون ها نفر از مردم با آن سرو کار دارد، افزود: بنابراین اگر از لحاظ مالی و... به این سازمان توجه ویژه نشود، ممکن است در آینده آن را با چالش مواجه کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارتباط این سازمان با گروه های کارگری، کارفرمایی، اتاق تعاون بر همه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی گفت: تمام این زیرمجموعه ها طی هفته های اخیر براساس اراده شخصی و تمایل خود بدون ارتباط با ما و بدون اینکه ما از آنها بخواهیم مبادرت به صدور بیانیه و اعلامیه کردند و این امر نشان دهنده وجه مثبت و کارایی است و همچنین نشان می دهد که ظرفیت بزرگی در کشور وجود دارد اما این امر به این تعبیر شد که آنها تحت فشار بودند.

شیخ الاسلامی بیان کرد: طی ۱۱ ماه اخیر موضوع استیضاح و مباحث مربوط به آن در رسانه ها به کرات مطرح بود، این در حالی است که طی این مدت بنده به هیچ نماینده ای تلفن نکرده ام و یا نخواسته ام که از پیگیری استیضاح صرف نظر کند، حتی یک نفر نیز نمی تواند مطرح کند که به او زنگ زده باشم، فشار معنا ندارد و پاسخ قانع کننده و قاطع نسبت به مسائل داریم و دلیلی ندارد که از سایر روش ها استفاده کنیم؛ بنابراین این موضوع را رد می کنم.

وی با اشاره به اینکه وزارتخانه ای با نشاط، فعال و روبه جلو داریم، گفت: این وزارتخانه به دلیل ادغام بیشترین انتصابات را داشته است، در عین حال پاک ترین، انقلابی ترین، پرکارترین و ولایی ترین مجموعه را داریم و سرمایه ای با ارزش در کشور هستیم ،همچنین تیم مدیریتی قوی و کارآمدی داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طی این مدت هیچ حاشیه ای نداشته ایم و بنده نیز هیچ گونه مصاحبه و کلامی در این مورد مطرح نکرده ام، حتی پاسخ های منطقی ای داشتم. هرگز کار غیرقانونی انجام نداده ایم و در انجام قانون نیز کوتاهی نکرده ایم، اما به هر حال سلایق افراد مختلف و محترم است؛ بنابراین ادعا داریم که نهایت تلاش را کرده ایم که بهترین تصمیمات را بگیریم.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: ما هیچ وقت با مجلس بحث چالشی چه در بودجه ، چه در برنامه و یا سایر وظایفمان نداشته ایم و مجلس همواره از ما پشتیبانی کرده است؛ علت اینکه کمترین چالش را با نمایندگان داشته، این بوده که تابع قانون بوده و پایبند آن هستیم و ممکن است اشکالاتی حتی در موضوع اخیر پیش آمده باشد، اما آنچه که قانونی بوده به اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰ سال است که در کشور مسئولیت میانی و کلان داشته ام، اما حتی یکبار مورد ماخذه دستگاه های نظارتی قرار نگرفته ام و یا نامه ای دریافت ننموده ام که برخلاف قانون عمل کرده باشم. در مورد اخیر نیز ما حکم دیوان عدالت را اجرا کرده ایم. آیا از حکم دیوان صالح تر و قاطع تر داریم؟

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه ما در انتصاب مدیران و مسئولان قانونی عمل کرده ایم، تصریح کرد: مخالفت عده‌ای از نمایندگان نشان دهنده مخالفت کلیت مجلس نیست، ما در کدامیک از فقرات انتصاب مدیران خلاف کرده ایم که نظر مجلس تامین نشده باشد، شبهات مطرح شده پاسخ روشن دارد.

وی عنوان کرد: جلسه استیضاح امروز در واقع جلسه محاکمه غیابی فردی است که خود در جلسه حضور ندارد.

شیخ الاسلامی با اشاره به منتفی شدن جلسه استیضاح قبلی خود در مجلس، گفت: ما تا نزدیک پله های مجلس نیز برای استیضاح آمدیم اما در همانجا به ما گفتند که استیضاح منتفی است؛ بنابراین برگشتیم، ما از زیر بار تعهدات شانه خالی نکردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی صحبتها مبنی بر اینکه شیخ الاسلامی به صندلی و پست و مقام خود چسبیده است و دو روز دنیا ارزشی ندارد، پاسخ داد: این حرف ها به ما نمی آید. اگر

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: